أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكم دبي، القانون رقم (24) لسنة 2009، والقاضي بإنشاء صندوق دبي للدعم المالي ("صندوق الدعم"). وبينما تقوم دائرة دبي المالية بمساندة إنشاء صندوق الدعم، تقوم اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي ("اللجنة العليا") بالإشراف الكامل على الصندوق.

يعتبر صندوق دبي للدعم المالي بموجب القانون الجديد مؤسسة قانونية مستقلة تم تأسيسها لغرض محدد يتمثل في تقديم الدعم المالي والسيولة النقدية للجهات الحكومية وغير الحكومية التي تعمل على مشاريع في دبي تتصف بأهميتها الاستراتيجية وتدعم التنمية الاقتصادية الكلية للإمارة. كما رُخّص للصندوق الاحتفاظ نيابة عن الحكومة بحصيلة أذونات الدين وإدارتها واستثمارها، وتحصيل العوائد الناتجة عن تحصيل سندات القروض وإعادة استثمارها. هذا بالإضافة إلى توفير القروض والتسهيلات الائتمانية على أساس تجاري للجهات الحكومية وغير الحكومية المؤهلة للدعم حسب المعايير والضوابط التي وافقت عليها اللجنة العليا ووفق أحكام القانون رقم (24) لسنة 2009. وكما هو معتاد في القروض التجارية، فلن يقوم صندوق الدعم بالكشف عن أسماء الجهات المستفيدة من الدعم المالي، وسيكون الإفصاح عن تفاصيل الدعم مسألة خاصة بالجهة المعنية ومنوطاً بقرارها وحدها.

وفي سبيل توفير السيولة النقدية للمشاريع الاستراتيجية و الجهات المتقدمة بالطلب للدعم المالي يحق لصندوق الدعم إصدار الأذونات والسندات والصكوك وأية أدوات مالية أخرى داخل الإمارة وخارجها نيابة عن الحكومة، والاستثمار في المشاريع التجارية وتأسيس صناديق الاستثمار وإدارة المؤسسات والشركات التجارية. علاوة على ذلك، يحق لصندوق الدعم تملك مؤسسات وشركات تجارية ذات العلاقة باختصاصات الصندوق بالكامل أو تملك حصصاً أو أسهماً فيها.

وسيتم تمويل صندوق الدعم من الموارد المخصصة لتمويله من الإصدار الأول من برنامج السندات والذي بلغت قيمته 10 مليارات دولار وتم إطلاقه في بداية العام الحالي. كما تضم الموارد المالية للصندوق كل من العوائد الناتجة عن منحه للقروض واستثماره لأصوله وأمواله، وحصيلة الأذونات والصكوك والسندات المالية التي يقوم بإصدارها، إضافة إلى ما توفره الحكومة للصندوق لتمكينه من القيام بمهامه.

أما بالنسبة للقروض التي سبق وأن حصلت عليها بعض الجهات من الحكومة عبر الإصدار الأول للسندات فسوف يتم تحويل مليكتها إلى صندوق الدعم.

تبدأ السنة المالية لصندوق الدعم في الأول من يناير وتنتهي في 31 من شهر ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ العمل بالقانون رقم (24) لسنة 2009 وتنتهي في 31 ديسمبر من العام التالي (2010). هذا وسيخضع الصندوق إلى التدقيق القانوني من أطراف خارجية سيتم تعيينها من قبل مجلس إدارة الصندوق.