وقع مركز الخدمات المساندة التابع لدائرة المالية اتفاقية تقديم خدمات الدعم المؤسسي مع محاكم مركز دبي المالي العالمي، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الطرفين بما ينعكس إيجاباً على حسن سير العمل وجودة تقديم الخدمات.

حيث وقع الاتفاقية عن مركز الخدمات المساندة سعادة / عبدا لرحمن صالح آل صالح ، مدير عام دائرة المالية حكومة دبي وعن محاكم مركز دبي المالي العالمي سعادة /  مايكل هوانج، رئيس القضاء في محاكم مركز دبي المالي العالمي وبحضور السيد/ مبارك أحمد الشامسي، مدير مركز الخدمات المساندة والسيد / مارك بير أمين السجل بمحاكم مركز دبي المالي العالمي .

وأكد سعادة / عبد الرحمن صالح آل صالح ، مدير عام دائرة المالية حكومة دبي على مدى أهمية مواصلة تقديم الدعم والتواصل المستمر مع محاكم مركز دبي المالي العالمي. مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى توطيد أواصر التعاون بين الجهتين.

ومن جانبه أشاد مايكل هوانج، رئيس القضاء في محاكم مركز دبي المالي العالمي بالتعاون المتميز مع مركز الخدمات المساندة قائلاً: "إن هذه الاتفاقية تأتي لتجسد الشراكة الإستراتيجية بين مركز الخدمات المساندة ومحاكم مركز دبي المالي العالمي". وأضاف أنه :" من خلال تعاون ودعم مركز الخدمات المساندة، استطاعت محاكم مركز دبي المالي العالمي أن توفر لمجتمع الأعمال الدولي مرجعاً قضائياً من أفضل المحاكم التجارية المتقدمة حول العالم، وضمن أفضل الممارسات العالمية التي يتم تطبيقها في عمليات إدارة القضاء".

 علماً بأن مركز الخدمات المساندة قد بدأ بتقديم خدمات الدعم المؤسسي في عام 2008م ليرتفع عدد الجهات التي يخدمها المركز إلى إحدى عشرة جهة حكومية. ويهدف مركز الخدمات المساندة إلى توحيد و"ميكنة" الإجراءات لتطوير الإنتاجية والمساهمة في تهيئة مناخ يساعد الجهات الحكومية على تنفيذ المهام المكلفة بها بالجودة المطلوبة. ويعتمد مركز الخدمات المساندة على خدمة وإرضاء العملاء والعمل على قياس مدى جودة الخدمات المقدمة وتحسين الأداء. وتتضمن خدمات المركز خدمة الحسابات المالية والمشتريات وصرف الرواتب وشؤون الموظفين.

 ويشار إلى أن محاكم مركز دبي المالي العالمي هي محاكم قانون عام مستقلة تم تأسيسها للتماشي مع أحكام قوانين مركز دبي المالي العالمي وتعمل باللغة الإنجليزية وفق مبادئ القانون العام مع مجموعة من القضاة العالميين المتمرسين في النزاعات التجارية، وذلك لتضمن تحقيق العدالة الفاعلة والشفافة في القضايا التجارية والمدنية. ويتمثل الهدف الرئيسي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي في معالجة القضايا بشكل سريع وعادل ومساعدة الأطراف في تسوية هذه القضايا.

ويذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وقع في أكتوبر 2011 قانوناً لفتح محاكم مركز دبي المالي العالمي أمام مجتمع الأعمال الإقليمي عبر منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وما وراءها، ويُوفر لمجتمع الأعمال الدولي قناة للوصول إلى واحدة من أكثر المحاكم التجارية الأكثر تقدّماً على المُستوى العالمي.