من أهم محاور رؤية دبي الاستراتيجية الطموحة الحاجة إلى مواصلة الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية؛ وهو ما يؤدي بالتبعية إلى زيادة المتطلبات المتعلقة بنواحي الميزانية من حيث التمويل بمختلف أنواعه. ومن المتعارف عليه داخل حكومة دبي وفي أسواق رأس المال على النطاق الأوسع أنه سيتعين على دبي مواصلة التطور والابتكار وتحسين طريقة تمويل هذه الالتزامات المالية الكبرى من خلال هياكل تمويل بديلة. وقد يصبح التمويل البديل محفزًا وطريقاً لتحقيق متطلبات استراتيجية أخرى مثل التنويع الاقتصادي والاستثمار الأجنبي المباشر وتشجيع ريادة الأعمال والصناعة المحلية والسعي لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يتمتع بالقدرة على مواجهة التقلبات ولا يحتاج لموارد كثيرة. ويستلزم كل ما سبق الاستفادة من خبرات وكفاءة وابتكار القطاع الخاص محلياً وعالمياً. ولتحقيق هذا الهدف، أصدرت حكومة دبي قانون رقم 22 لعام 2015 ("قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص") لتوفير إطار قانوني للمؤسسات الحكومية للدخول في عقود شراكة مع القطاع الخاص.
تتطلع دائرة المالية باستمرار إلى تعزيز الاستدامة المالية للقطاع العام وتوفير محفزات النمو الاقتصادي في إمارة دبي. فتطوير بنية تحتية مستدامة وموثوقة وعالية الجودة والحفاظ عليها، هو مفتاح نجاح أي مدينة. ولمواكبة هذه التطلعات، أنشئت وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دائرة المالية، لتتولى المسؤوليات التالية:
PPPUnit@dof.gov.ae