تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
تسجيل الدخول
24K 2888.19
Crude Oil 35,62 | -3.20%
a a a
Color Contrast
رجاء قم بإدخال بريد الكتروني صحيح تم إرسال البريد الإلكتروني بنجاح لقد قمت بطلب إرسال هذه الصفحة إلي البريد الإلكتروني الخاص بك

الشراكة بين القطاعين العام والخاص

قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص:

من أهم محاور رؤية دبي الاستراتيجية الطموحة الحاجة إلى مواصلة الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية؛ وهو ما يؤدي بالتبعية إلى زيادة المتطلبات المتعلقة بنواحي الميزانية من حيث التمويل بمختلف أنواعه. ومن المتعارف عليه داخل حكومة دبي وفي أسواق رأس المال على النطاق الأوسع أنه سيتعين على دبي مواصلة التطور والابتكار وتحسين طريقة تمويل هذه الالتزامات المالية الكبرى من خلال هياكل تمويل بديلة.

وقد يصبح التمويل البديل محفزًا وطريقاً لتحقيق متطلبات استراتيجية أخرى مثل التنويع الاقتصادي والاستثمار الأجنبي المباشر وتشجيع ريادة الأعمال والصناعة المحلية والسعي لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يتمتع بالقدرة على مواجهة التقلبات ولا يحتاج لموارد كثيرة.

ويستلزم كل ما سبق الاستفادة من خبرات وكفاءة وابتكار القطاع الخاص محلياً وعالمياً. ولتحقيق هذا الهدف، أصدرت حكومة دبي قانون رقم 22 لعام 2015 ("قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص") لتوفير إطار قانوني للمؤسسات الحكومية للدخول في عقود شراكة مع القطاع الخاص.

وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص:

تتطلع دائرة المالية باستمرار إلى تعزيز الاستدامة المالية للقطاع العام وتوفير محفزات النمو الاقتصادي في إمارة دبي. فتطوير بنية تحتية مستدامة وموثوقة وعالية الجودة والحفاظ عليها، هو مفتاح نجاح أي مدينة. ولمواكبة هذه التطلعات، أنشئت وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دائرة المالية، لتتولى المسؤوليات التالية:

  1. تعزيز السياسة لصياغة أهداف وسياسات الجهات الحكومية فيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
  2. وضع وتوزيع المبادئ التوجيهية والأدوات ذات الصلة على السلطات المتعاقدة بهدف توحيد العمليات.
  3. الموافقة النهائية على دراسات الحالة الخاصة بالمشاريع على النحو المحدد في القانون رقم 22 لعام 2015 "قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
  4. دعم السلطات المتعاقدة ذات الصلة خلال مراحل تحديد المشروع وإعداده، ومراحل المشتريات والمفاوضات المتعلقة بالعقود وترسيتها وتنفيذها (بما في ذلك الإغلاق المالي) والرصد والتقييم.

لمزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال بنا على:

PPPUnit@dof.gov.ae

Copyright © Department of Finance 2016, All Rights Reserved. This site is maintained by Department of Finance.
Site Last Updated on : 17-نوفمبر-2019