محمد بن راشد يعتمد قانون الموازنة العامة لحكومة دبي للعام 2012

 وقد جاءت ملامح الموازنة كالتالي:

•   توفير 2400 فرصة عمل
•   الاستمرار في تحفيز النمو وتعزيز الاستدامة المالية
• تحسين كفاءة الإنفاق يوفر فائضاً جارياً قيمته مليار درهم
•  الحكومة تستثمر 5.9 مليار درهم في استكمال البنية التحتية 

المكتب الإعلامي لحكومة دبي، 26 ديسمبر 2011:  

  اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) ، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام 2012، والتي جاءت كترجمة لتوجيهات سموه بالتركيز على تطبيق سياسة مالية حكيمة توفر الروافد اللازمة لمواصلة تحفيز عملية النمو الاقتصادي في الإمارة واستكمال مشاريع البنية التحتية الرئيسية فيها وتحديد مسارات الإنفاق الحكومي بأسلوب يضمن ترسيخ أسس الاستدامة المالية.

ونقل بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن الدائرة المالية في الإمارة أن الموازنة العامة للعام 2012 استندت إلى مجموعة من الأسس المحورية أهمها استمرار العمل على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي بزيادة إنتاجيته وكذلك الارتقاء بعائداته الاقتصادية والاجتماعية.

كما ركزت الموازنة على ضرورة العمل على تنويع مصادر الإيرادات العامة وزيادة مردودها ووضع قواعد واضحة لتحقيق الشفافية والانضباط المالي، والاستمرار في تطبيق كافة الدوائر الحكومية أرقى معايير الجودة العالمية لاسيما في مجال الخدمات.

ووفقا للدائرة المالية في دبي، فإن الفجوة في الموازنة العامة للعام 2012 بين الإيرادات العامة 30,431 مليار درهم والنفقات العامة 32,258 مليار درهم قدرت بـ 1,827مليار درهم، حيث جاءت في إطار القواعد المالية المتعارف عليها دوليا، بعدم تجاوز تلك الفجوة نسبة 3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي حيث بلغت نسبة 0.6% من إجمالي الناتج المحلي المتوقع لإمارة دبي ، بما يؤكد استمرار الحكومة في إتّباع سياسة مالية توسعية رشيدة تمت صياغة عناصرها وفقاً لتوجيهات اللجنة العليا للسياسة المالية في الإمارة ، كما وأن انخفاض العجز إلى 1,8 مليار درهم بنسبة انخفاض  53% عن توقعات العام المالي  2011 مما يوضح مدى جدية الإمارة في التعامل مع عجز الموازنة العامة مع المحافظة على معدلات نمو ودعم للقطاعات الاجتماعية والاقتصادية والخدمات العامة

وبناء على الخطة الإستراتيجية للإمارة وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الحاكم فقد  استأثر قطاع البنية التحتية والمواصلات والتطوير الاقتصادي بنسبة 41 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام، حيث يضم مجموعة من القطاعات الحيوية منها الطرق والمواصلات والطيران المدني والمطارات والسياحة والتنمية الاقتصادية . في حين تم توجيه  29 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام إلى قطاع التنمية الاجتماعية، والذي يشمل مجالات الرعاية الصحية والتعليم والاسكان والثقافة لتعظيم الرفاهية للمواطنين والمقيمين .

وقد خصصت الموازنة نسبة 7 بالمائة من إجمالي الإنفاق الحكومي لقطاع الخدمات العامة والتميز الحكومي، الذي يتضمن عدة جهات رئيسية من بينها دائرة المالية ودائرة الرقابة المالية ودائرة الأراضي والأملاك، ودائرة الجمارك، وغيرهم، في حين تم إفراد نسبة 22 بالمائة من الإنفاق العام لقطاع الأمن والسلامة والعدالة. ومن المقرر أن يصل الإنفاق الاستثماري الحكومي إلى (5,9) مليار درهم، أي ما يمثل نسبة 18 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام بهدف استكمال مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية بالإمارة، وذلك وفقاً للخطط الموضوعة والتي يعول عليها المساهمة بشكل فعّال في الاستمرار في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار عبدالرحمن صالح آل صالح ، المدير العام لدائرة المالية في دبي ، إلى نجاح كافة الجهات الحكومية في ضمان إمكانية تحقيق فائض جاري يبلغ مليار درهم كنتيجة مباشرة للجهود المبذولة لترشيد الإنفاق الحكومي وتحسين فعاليته، وأيضا كنتيجة لتزايد الوعي لدى المسئولين في الدوائر والهيئات الحكومية بالعمل على تحسين كفاءة إدارة المال العام.

وصرح مدير عام الدائرة المالية في دبي أن الموازنة العامة لحكومة دبي للعام المالي 2012 تعكس توجيهات صاحب السمو حاكم دبي في اتجاه الاستمرار في تطوير البنى التحتية ودعم الاقتصاد الكلي لإمارة دبي، والعمل على مراعاة السبل الكفيلة بضمان الرفاهية الاجتماعية لتحقيق اهداف النمو المستدام وذلك من خلال توفير 2400 فرصة عمل ودعم القطاع الاجتماعي والاقتصادي وقطاع الخدمات العامة الأمر الذي يظهر جليا في توجهات الموازنة العامة لهذه القطاعات

وأضاف عبد الرحمن آل صالح إن موازنة حكومة دبي تمت صياغتها في إطار توصيات اللجنة العليا للسياسة المالية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ، والتي ركزت على تفعيل دور السياسة المالية التوسعية في إدارة الاقتصاد الكلي للإمارة وصولا إلى تعزيز السيولة المحلية وتحفيز الطلب الكلي والتأكيد على جدية الإمارة في التعامل مع القروض والسندات التي صدرت لتمويل الموازنة العامة والتي استخدمت لتطوير البنية التحتية خلال السنوات السابقة  وذلك من خلال سداد فوائد الديون المخصصة للموازنة العامة من الإيرادات التشغيلية .

وأكد عبد الرحمن آل صالح أن دبي تتجه تدريجياً ووفق خطة مدروسة لانتهاج مجموعة من السياسات التي تعزز الاستدامة المالية خاصة في ظل استكمال معظم مشروعات البنية التحتية والتي تمثل دعامة رئيسية وحافزاً محورياً للنمو الاقتصادي الأمر الذي يصل بالموازنة العامة للإمارة إلى مرحلة الفائض مستقبلا عند الإنتهاء من مشروعات البنية التحتية والبدء في جني ثمار هذه المشروعات من حيث التوسع والنمو الاقتصادي والسياحي والصناعي للإمارة .