• تأسيس منظومة إدارية متكاملة لإدارة الذكاء الاصطناعي تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وتتكامل مع الأنظمة المؤسسية المعتمدة في الدائرة، وتتناسب مع سياق عملها واستراتيجيتها وأهدافها المالية والرقابية.
• وضع إطار واضح لأهداف الذكاء الاصطناعي على مختلف المستويات والوظائف ذات الصلة، وضمان توافقها مع التوجه الاستراتيجي للدائرة، ومتابعتها وقياسها ومراجعتها بشكل دوري لضمان تحقيق النتائج المقصودة.
• الالتزام التام بالقوانين والتشريعات والس​ياسات الوطنية والمحلية ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي، وأمن المعلومات، وحماية البيانات، والخصوصية، وأخلاقيات الاستخدام، مع مراعاة المتطلبات التنظيمية والرقابية المعمول بها.
• تحديد وتقييم وإدارة مخاطر أنظمة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك المخاطر التقنية والتنظيمية والأخلاقية ومخاطر التحيز وسوء الاستخدام، وإعداد وتنفيذ خطط المعالجة المناسبة، ودمج نتائج تقييم الأثر ضمن عملية إدارة المخاطر.
• توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية واللوجستية اللازمة لإنشاء وتنفيذ وصيانة وتحسين نظام إدارة الذكاء الاصطناعي، وضمان توفر الكفاءات المناسبة من خلال التدريب والتأهيل المستمر.
• دمج متطلبات نظام إدارة الذكاء الاصطناعي ضمن العمليات التشغيلية للدائرة، وضبط دورة حياة أنظمة الذكاء الاصطناعي منذ مرحلة التصميم والتطوير وحتى التشغيل والمراجعة والتحسين.
• تعزيز ثقافة الاستخدام المسؤول والآمن لتقنيات الذكاء الاصطناعي، ونشر الوعي لدى جميع الموظفين والمعنيين بأهمية الامتثال لمتطلبات النظام ومساهمتهم في تحقيق فعاليته.
• تطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة والعدالة وعدم التحيز عند تطوير أو استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، وضمان حماية البيانات والحفاظ على الخصوصية وحقوق الأطراف المعنية.
• تنفيذ عمليات المراقبة والقياس والتدقيق الداخلي ومراجعات الإدارة بصورة دورية، ومعالجة حالات عدم المطابقة واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، بما يضمن التحسين المستمر لملاءمة وكفاية وفعالية نظام إدارة الذكاء الاصطناعي.
• تضمن دائرة المالية – حكومة دبي مراجعة هذه السياسة بشكل دوري، أو عند حدوث تغييرات جوهرية في البيئة التنظيمية أو التقنية أو التشريعية، لضمان استمرار فعاليتها وملاءمتها وتحقيقها لأهداف نظام إدارة الذكاء الاصطناعي.​