من نحن

مقدمة

تعّرف سياسة إدارة المخاطر المؤسسية بأنها مجموعة من الممارسات التي تتضمن تحديد وتقييم ووضع أولويات للمخاطر بدائرة المالية وما يتبعها من استخدام للموارد لتقليل أو مراقبة أو التحكم في احتمالية أو أثر المخاطر أو للاستفادة من الفرص.

نطاق العمل

تطبق هذه السياسة على مستوى دائرة المالية، وكل موظف له دور في تحديد وإدارة المخاطر المؤسسية من خلال أخذ المخاطر بعين الاعتبار في جميع العمليات اليومية التي يقوم بها.

 الهدف

الهدف من هذه السياسة هو توضيح منهجية الدائرة في إدارة المخاطر بكفاءة وفعالية وتنظيم الاستخدام الأمثل لموارد الدائرة المتاحة على المستويات المختلفة. وضمان التزام القيادة العليا تجاه المخاطر المؤسسية.

الشروط والاحكام: -

تتمثل السياسة العامة لإدارة المخاطر المؤسسية بدائرة المالية فيما يلي:

1.           التزامات المدير العام
   
   • تطبيق نظام إدارة المخاطر المؤسسية بغرض التخفيض من آثار المخاطر لتحقيق أهداف الدائرة.
   •  التعامل مع تضارب المصالح فيما يخص المخاطر الداخلية أو المتعلقة بأطراف خارجية.
   •  تقديم الموارد اللازمة لتمكين الموظفين من تحديد المخاطر المرتبطة بالعمليات التي يقومون بها وتخفيف أثرها.
2.          التزامات الوحدات التنظيمية في دائرة المالية 
   
   • تحديد وتقييم ومعالجة ومراقبة ومراجعة المخاطر المرتبطة بالعمليات التي يقومون بها.
   • تطبيق إطار عمل إدارة المخاطر المؤسسية في الدائرة، ويقوم مديرو الإدارات وأبطال المخاطر وغيرهم من المعنيين بتقديم معلومات متكاملة عن المخاطر وذلك لضمان تجميع المخاطر على مستوى الدائرة بمختلف وحداتها العاملة.
   •  تنفيذ التقييم الدوري ورفع التقارير ذات العلاقة بسجلات المخاطر، بالتوافق مع دليل إدارة المخاطر المؤسسية بالاعتماد على مستوى تقبل الخطر المنبثق من تحليل البيئة الداخلية والخارجية للدائرة.
3.          التزامات عامة
   
   • سياسة إدارة المخاطر المؤسسية في الدائرة تتماشى مع القوانين المعمول بها في حكومة دبي.
   • أداء إدارة المخاطر يتم قياسه بشكل سنوي استناداً إلى مؤشرات قياس أداء يتم تعريفها مسبقاً وتكون مرتبطة مع أهداف الوحدة التنظيمية بشكل عام.
   • تتم مراجعة سياسة المخاطر المؤسسية في الدائرة كل سنتين أو عند الحاجة لضمان اتساقها مع أهداف وتطلعات ذوي المصلحة، وتلتزم الإدارة التنفيذية للدائرة بتطبيق السياسة بشكل مستمر.