من نحن

من خلال تطوير وتحديث سياسة إدارة المخاطر، تحرص قيادة دائرة المالية على تأكيد التزامها المستمر بإدارة المخاطر المؤسسية التي تحيط بأعمالها، وتبني أفضل الممارسات الدولية في المجال بغرض:

• توفير نظام إدارة مخاطر متسق، واضح، معرّف، متخصص، متكامل، وشامل لكافة أعمال ومهام الدائرة الرئيسية، والأدوات اللازمة، بحيث يُمكّن المعنيين من الاستجابة الاستباقية الفعّالة للتحديات والتغيرات، وإدارة تأثير عدم اليقين على الحد من قدرتها لتحقيق أهدافها.
• وضع معايير اتخاذ القرارات الأخلاقية والموضوعية، والتي تبنى على فهم كامل للمخاطر المحتملة وتأثيراتها الداخلية والخارجية، والمقايضات الأنسب لمصالح الدائرة.
• الالتزام بتوفير المعلومات والبيانات اللازمة والكافية عن المخاطر الحرجة للقيادة العليا في الوقت المناسب، لدعم عمليات اتخاذ القرار والاستجابة المناسبة لإدارة الآثار المتوقعة والحد منها.
• الالتزام بتوفير وإتاحة المعلومات الكافية والمناسبة ضمن نظام موحد لإدارة المخاطر على كافة مستويات الدائرة.
• تعزيز ثقافة إدارة المخاطر في الدائرة، وتوعية كافة الفئات المعنية وإشراكهم في عملية التعرف على المخاطر المحيطة بمهامهم، وتعزيز قدرتهم على إدارتها والإبلاغ عنها.
• التأكد من تكامل الأنظمة الإدارية ذات العلاقة، وتوفر خطط واستراتيجيات مناسبة وفعّالة لاستمرارية الأعمال وإدارة المخاطر والأزمات والطوارئ، لضمان قدرة الدائرة على التعافي لاستدامة الأعمال. (بأقل الخسائر)
• الالتزام بتوفير كافة الموارد وقنوات التواصل، والممكنات اللازمة لدعم وتطبيق نظام المخاطر في الدائرة.
• تطوير خطط المراجعة والتحسين الدورية لنظام إدارة المخاطر، والتأكد من شموله ضمن أنظمة إدارة الأداء والرقابة.
• التأكد من تحديد كافة الأدوار والمسؤوليات المحدد والمساءلات لإدامة نظام إدارة المخاطر، وتحديد آليات الإبلاغ ورفع التقارير.

المسؤولية:

• تسند مهام متابعة تفعيل نظام إدارة المخاطر إلى إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي/ قسم الاستراتيجية والأداء.
• تنشر هذه السياسة في مختلف وسائل التواصل الداخلية المتاحة في الدائرة ويتم نشرها في الموقع الإلكتروني، ويتم مراجعتها وتحديثها بصورة دورية كل سنتين او كل ما دعت الحاجة.