من نحن

التزاماً من دائرة المالية بتنظيم الأعمال المالية وإدارة التأثيرات الاقتصادية والبيئية والمجتمعية في الإمارة والذي يمثل نهجاً وسياسةً تتبعها الدائرة لتعزيز النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الاقتصادية والبيئة وتسخيرها لخدمة المجتمع.

فقد قامت الدائرة بتصميم سياسة الاستدامة وهي المكون الرئيسي لنظام إدارة مستدام يهدف لتنظيم الأنشطة والمبادرات التي تقوم بها الدائرة في جميع أعمالها وخدماتها، وكذلك يشكل حجر الأساس لتطبيق أفضل الممارسات في قطاع المالية الحكومية من خلال تطبيق معايير إدارة وحوكمة المال العام لتعزيز الأداء المالي المستدام والوفاء بالالتزامات المجتمعية والبيئية المحلية والدولية، ومراعاة احتياجات أصحاب المصلحة وتفعيل المشاركة المجتمعية مع الارتكاز على القيم المؤسسية في التكامل والشفافية.

وتهدف سياسة الاستدامة للمساهمة في تحقيق مبادئ ومتطلبات التنمية المستدامة وتحديد آليات تطبيق أفضل الممارسات ودمجها داخل منظومة الأعمال والخدمات، لضمان تكاملها مع كافة الأنشطة والمبادرات والمساهمة في تحقيق التوجهات الاستراتيجية للدائرة والإمارة ودولة الإمارات العربية المتحدة المتعلقة للاستدامة.

وتحرص الدائرة على تحقيق الاستدامة في المجالات الاقتصادية والبيئية والمجتمعية من خلال تطبيق والامتثال لمعايير الاستدامة العالمية ومن ضمنها متطلبات ومبادئ الحوكمة، هيكل الحوكمة، إدارة الصلاحيات وغيرها من أفضل الممارسات العالمية لضمان حوكمة الأعمال والخدمات.

كما تلتزم الدائرة بالامتثال للقوانين البيئية والاجتماعية وتنفيذ المبادرات ذات العلاقة باعتبارها أسس هامة في تحقيق إدارة فعالة للاستدامة، بالتزامن مع التزام الإدارة العليا في الدائرة بمراجعة وتحديث السياسة دورياً لتضمين التطورات والتعديلات التنظيمية فضلاً عن نشر وإعلان سياسة الاستدامة للمعنيين.